امروزه، در موضوعات اقتصادی - بازرگانی، پیش بینی، به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های علمی مطرح شده است و روز به روز، توسعه و پیشرفت می کند. مدیران بخش های مختلف اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تاثیرگذار، ترجیح می دهند مکانیزمی را در اختیار داشته باشند، که بتواند آن ها را در امور تصمیم گیری یاری کند. بخش کشاورزی، به عنوان بخش تولید کننده محصولات راهبردی (استراتژیک) و تامین کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تاثیر زیادی در بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و نیز وجود عوامل تاثیر گذار متفاوت و غیر قابل کنترل، تجزیه و تحلیل متغیرهای نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی آگاهی از روند آن ها در آینده و نیز شناخت الگوهای زیر ساختی تولید این داده ها، می تواند راه گشای برنامه ریزان و سیاست مداران برای اتخاذ تصمیمات مناسب باشد.در این تحقیق، سعی بر انتخاب مدل مناسب، برای پیش بینی مقادیر رشد و تورم در بخش کشاورزی ایران شده است. به این منظور، از مدل های هموار سازی نمایی هالت وینترز و مدل ARIMA استفاده شده است. داده های ماهانه مربوط به نرخ تورم (PPI,WPI)، برای دوره 1383-1338 و داده های فصلی مربوط به نرخ رشد برای دوره 1383-1368 جمع آوری شده اند. به منظور مقایسه دقت پیش بینی مدل های خطی و غیر خطی، به طراحی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN)، مبتنی بر متغیرهای مدل رگرسیون و مدل ARIMA پرداخته شد.نتایج نشان داد که مدل هموارسازی نمایی هالت - وینترز، دارای دقت پیش بینی بالاتری از مدل ARIMA و شبکه عصبی بوده و با داده های رشد و تورم در بخش کشاورزی ایران سازگاری بیشتری دارد. این، مدل، متوسط نرخ رشد در بخش کشاورزی برای سال های برنامه چهارم توسعه را، 7% و متوسط نرخ تورم در بخش کشاورزی را، %10.5 پیش بینی کرده است.

نرخ واقعی ارز، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و هم چنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در مقاله حاضر، تاثیر نامطلوب این دو پدیده از نظام ارزی بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1338 تا 1383 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور، از مدل GARCH برای براورد شاخص بی ثباتی در نرخ واقعی ارز و از سه معیار متفاوت، برای اندازه گیری میزان انحراف نرخ واقعی ارز استفاده شد. برازش مدل رشد اقتصادی ایران به وسیله شاخص های مختلف، نشان می دهد که بی ثباتی و انحراف نرخ واقعی ارز در تمامی مدل ها و بدون وقفه، تاثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران داشته است.

داشتن تصویری روشن از مسیر پیش رو، لازمه اطمینان از حرکت صحیح و برداشتن گام های استوار در آن است. بدون شک آمار جمعیتی در تعیین مسیر صحیح برای برنامه ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیار حایز اهمیت است. طبق سرشماری سال 1385، میانگین ده ساله نرخ رشد جمعیت برابر با 1.61 درصد بوده است. یک بررسی تقریبا ساده ریاضی که این مقاله به آن پرداخته، نشان می دهد که برخلاف برخی تصورات عمومی که حتی در میان کارشناسان شایع است، نرخ رشد جمعیت در همین حد یا کمتر از آن نخواهد بود. همچنین با استفاده از روش درون/برون یابی مکعبی نشان داده می شود که موج جدیدی از افزایش جمعیت با نرخ رشدی بین 2 تا 2.5 درصد در پیش روست. این حقیقت می تواند بسیاری از برنامه ریزی های کشور را تحت الشعاع قرار دهد که باید مد نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور قرار گیرد.

صنعت بانک داری در ایران به جهت عدم توسعه کافی بازار سرمایه و ناکارایی های موجود در این بازار وظیفه اصلی تأمین مالی بلندمدت و کوتاه کوتاه مدت بنگاه ­ها را از طریق اعطای تسهیلات بر عهده دارد. در سال­های اخیر صنعت بانک داری با چالش­های متعددی روبرو شده است که مهم­ترین آن­ها مطالبات غیر جاری می­باشد. در این پژوهش به بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی بر عملکرد بانک ها در بعد مطالبات غیر جاری در محدوده زمانی 1397-1387 پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش تمام بانک­های کشور می­باشد که 15 بانک­ به عنوان نمونه بر اساس در دسترس بودن داده­های آن ها انتخاب شده اند. پس از اطمینان از مانا بودن متغیرهای پژوهش برآورد مدل اقتصادسنجی به وسیله مدل های حداقل مربعات معمولی و اثرات ثابت و همچنین با تکنیک داده­های تابلویی با استفاده از الگوی گشتاور تعمیم یافته انجام گرفت. یافته­ های پژوهش نشان داد که متغیر ریسک نرخ ارز، تأثیر مثبت و معنی دار بر مطالبات غیر جاری بانک­های مورد مطالعه داشتند و همچنین متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و نرخ سود تسهیلات نیز تأثیر منفی و معنی دار بر مطالبات غیر جاری داشته­اند. در بین متغیرها، سه متغیر مانده نسبت مطالبات یک دوره قبل، متغیر ریسک نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات دارای بیشترین تأثیر بر متغیر وابسته بودند. یافتـه­ هـای ایـن پـژوهش مـی ­توانـد در حرکت بانک­ها به سمت توجه بیشتر به متغیرهای اثرگذار بر مطالبات و بهبود عملکردشان مؤثر واقع شود.

افزایش مخارج دولت می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون رانی بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می گردد.این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولت است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است. داده های استفاده شده در این تحقیق سری زمانی مربوط به سال های 1393-1357 می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.

مقدمه: با توجه به روند فزاینده جرم و جنایت در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه و آثار زیان بار اجتماعی-اقتصادی بر دولتها، موضوع جرم می تواند موردتوجه جدی قرار گیرد. امروزه یکی از اهداف مهم دولتها دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. ازیک طرف وجود قوانین و مقررات لازم و دقیق، وجود امنیت و نبود جرم و جنایت در جامعه عامل رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به توسعه پایدار و تأمین ثبات و امنیت، بدون در نظر گرفتن رفاه اجتماعی امکان پذیر نیست. به گونه ای که عواملی مانند نرخ شهرنشینی، نرخ بیکاری، آموزش و سرمایه انسانی در کنار خود به بروز جرم و جنایت دامن زده و شرایط را برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی فراهم می کند. افزایش جرم و جنایت از موضوعاتی است که به عنوان خط قرمز جوامع محسوب می شود و دولتهای مختلف بسته به نگرش و نوع نظامی که به وسیله آن به اداره امور جامعه می پردازند به این پدیده واکنش می دهند. هرچه این جرائم بیشتر شود هزینه های تأمین امنیت همچون افزایش تعداد پرسنل نیروی انتظامی، مخارج فزاینده بودجه های نظامی، دادگستری و قضایی بیشتر می شود و این اتفاق مانعی برای تخصیص بودجه های دولت به بخشهای تولیدی و صنعتی که عامل رشد اقتصادی است می شود. هدف عمده این تحقیق بررسی تأثیر جرم و نرخ باروری بر رشد اقتصادی است. روش: در این مطالعه، برای استخراج نتایج تجربی از روش داده های پانل استفاده شده است. انتخاب این روش از یک سو برحسب دسترسی نداشتن به داده های ناهنجاری و جرائم در یک دوره زمانی طولانی و ناتوانی در استفاده از مدلهای مبتنی بر داده های سری زمانی و از سوی دیگر، به دلیل مزایای روش داده های پانل است که دلایل آن در متون مختلف وجود دارد. همچنین تخمین مدل داده های سری زمانی طی دوره 20 ساله 1996 تا 2015 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام شده است. یافته ها: معیارهای جرم (قتل عمد، جرائم خشن و سرقت) دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی هستند. هرچه این نوع جرائم بیشتر شود مانعی در جهت تحقق شکوفایی تولید و رونق کسب وکار است. نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی است که در کنار آن به افزایش جرم کمک می کند. نرخ باروری دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است و با پیر شدن جمعیت و کاهش رشد جمعیت فعال، کشورها سعی در رشد جمعیت از طریق افزایش نرخ باروری دارند. نرخ پس انداز دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است. شاخص ثبات سیاسی اگرچه انتظار می رود دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی باشد، به دلیل امنیتی بودن منطقه و شرایط بسته کشورها، زمینه برای بسته شدن و دیدگاههای یک جانبه و بدون انتقاد و نبود پاسخ گویی وجود دارد که بر رشد تولید تأثیر منفی گذاشته است. بحث: بررسی رابطه جرم و رشد اقتصادی از چند جهت دارای اهمیت است؛ اول آنکه رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرائم در ارتباط است. همچنین یکی از اهداف بزرگ دولتها تحقق امنیت، عدالت، آزادی و کرامت انسانی است که در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عمل کردن به قوانین به دست می آید و چنانچه خلاف قانون صورت گیرد موجب بروز مشکلاتی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است. ازاین رو بررسی تأثیر جرم و سایر عوامل اقتصادی-اجتماعی به سیاست گذاران و مدیران کمک می کند تا عوامل تنش زا و پیش روی توسعه را شناسایی و در کنار آن سیاستهای مناسبی اتخاذ کنند. همچنین در این رابطه، بررسی تأثیر جرم و دیگر عوامل بر رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی سرانه) می تواند موردتوجه قرار گیرد که با توجه به تأثیر منفی جرم بر رشد اقتصادی و ضریب قابل توجه آن می توان گفت این عامل باعث هدر رفتن منابع دولتی می شود چرا که منجر به افزایش هزینه برای ایجاد دادگستری و مراکز قضایی (تربیت قضات و دیگر عوامل قضایی) و هزینه های عوامل پیشگیری از جرم و بازپروری زندانیان بعد از جرم می شود. درواقع این هزینه به جای اینکه در راستای توسعه و بالندگی و شکوفایی اقتصادی و چرخاندن چرخهای اقتصادی و افزایش اشتغال صرف شود، صرف چنین مواردی می شود که با اعمال روشهایی از قبیل فرهنگ سازی درزمینه بالا بودن هزینه فرصت جرم می توان باعث کاهش آن و عواقب ناشی از آن برای جامعه و به خصوص جوانان شد.

مقاله حاضر به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاصل از آن بر رشد اقتصادی می پردازد. بدین منظور ابتدا چگونگی تاثیر غیرمستقیم عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی از طریق تاثیر بر سرمایه گذاری خارجی،‏ سرمایه گذاری خصوصی و صادرات،‏ بیان و سپس با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه عدم اطمینان نرخ ارز واقعی و ارتباط آن با رشد اقتصادی و هم چنین رشد سرمایه گذاری،‏ الگوی نهایی برای ایران مشخص شده است. در این الگو چهار مدل رشد اقتصادی،‏ مدل سرمایه گذاری خصوصی،‏ مدل سرمایه گذاری خارجی و مدل صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. این توابع از روش سیستمی معادلات هم زمان برای دوره زمانی 1387-1354 تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث،‏ بیانگر تاثیر منفی و معنی دار عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی می باشد.